به نقل از «قدس آنلاین»

رای قاطع مجلس به حمایت از حقوق و امنیت زنان

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۲۸۹۵

به گزارش قدس آنلاین، در نشست علنی امروز پارلمان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار در دستور کار نمایندگام ملت قرار داشت که اکثریت نمایندگان به این لایحه رای مثبت دادند تا گامی جدید و مهم در مسیر ارتقای امنیت اجتماعی زنان و حمایت از حقوق اجتماعی انان در برابر خشونت و سوء رفتارهای اجتماعی برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،  فاطمه قاسم پور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس  در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، گفت: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه های ذیربط در حوزه زنان بحث ها و تبادل نظرهای زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه  دین مبین اسلام نگاه ویژه ای به جایگاه زنان دارد و هرگونه سوءرفتار با زنان را مذموم تلقی کرده است؛ همچنین رهبر انقلاب نیز بارها در جلسات متعدد به موضوع ظلم به زنان و اهمیت حمایت از جایگاه آن ها اشاره کرده اند و بر لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده تاکید جدی داشته اند، افزود: با توجه به خلاءهای موجود در این عرصه و رویکرد پیشگیرانه و حمایتی پرداختن به حوزه زنان دارای اهمیت ویژه ای است از این رو فرآیند تدوین لایحه مذکور از سال ۹۰ و در دولت دهم آغاز و پس از اخذ نظرات قوه قضائیه توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد؛ بخش اعظم مفاد این لایحه در قانون مجازات وجود داشت لذا بررسی های کارشناسی صورت گرفت تا نگاه صرف حقوقی مشکل آفرین نباشد.

قاسم پور، گفت: بر این اساس نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفت.

مصوبه‌ای همسو با کرامت زن در نظام جمهوری اسلامی

در ادامه این جلسه نماینده مردم رودبار در دفاع از این لایحه با اشاره به شمول ان بر تمامی موارد حمایتی از زنان که  دچار ضعف و یا خلا بوده‌اند، گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.

مهرداد گودرزوند چگینی افزود: در این لایحه همچنین تدابیر پیشگیرانه وجود دارد که در واقع مانع هر گونه اقدام بازدارنده برای بروز سوء رفتار علیه زنان خواهد شد. از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب زا، مناسب سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت افزایی، اطلاع رسانی، آموزش و... 

وی خاطرنشان کرد:ایجاد فوریت در پرونده های خشونت علیه زنان بسیار مهم است و محوری ترین بخشی است که در بحث تدابیر حقوقی و قضایی در این لایحه دیده شده است. به جرم انگاری جدید نیز در این لایحه پرداخته شده است.

عضوهیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم در دفاع از آن با تاکید بر اینکه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان عاری از رد پای سند ۲۰۳۰ است، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که ۵۰ درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آنها قرار دارد و اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است چرا که به زنان احترام کامل می‌شود، در مراکز آموزشی و دانشگاهی از وجود زنان بهره‌مند هستیم و آنها از بالاترین جایگاه برخوردارند.

حسین حاتمی اضافه کرد:لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقاء امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام  خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.

رضا حاجی پور سومین موافق و مدافع این لایحه هم در سخنان خود  با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی زنان ما مظهر صلابت و قوام جامعه ما هستند و ما نمایندگان مجلس موظف هستیم این مظاهر قوام و سلامت خانواده و جامعه را با قانونگذاری حمایت کنیم، گفت: لایحه زنان یکی از مهم ترین گام های انقلاب اسلامی در جهت ارتقاء جایگاه زنان در جامعه است بنابراین حفظ کرامت زنان در راستای این لایحه گنجانده شده است، این لایحه کاملا مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است و ۲ پیام دارد.

وی در ادامه افزود: دو پیام مهم برای جامعه و برای زنان؛ یکی از پیام ها این است امنیت مشاغل و نیازمندی های زنان در جامعه در این لایحه به آن پرداخته شده است بنابراین حقوق، کرامت و امنیت زنان برای نمایندگان بسیار مهم است و به بانوان به عنوان نیمی از جامعه به طور جدی به آن توجه می شود. پیام دیگر این است که جامعه مدعی حمایت از حقوق زنان که مدعیان دروغین هستند در جامعه آن ها زن قاچاق می شود و به بردگی می رود و مورد تعرض قرار می گیرد.

نگرانی مخالفان از نگاه فمینیستی و جای خالی حجاب در لایحه

در این نشست مخالفات لایحه مذکور نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقدهای خود درباره آن پرداختند، دیدگاه هایی که البته اکثریت مجلس با آن موافق و همسو نبود و در نهایت آنها را موثر تشخیص نداد.

نخستین مخالف این لایحه عبدالعلی رحیمی نماینده مردم سروستان بود که به دلیل آنچه بندهایی در لایحه که موجب دوقطبی سازی خانواده می‌شود خاواهن ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی برای اصلاح و تغییر بود.

وی گفت:وی با بیان اینکه عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، افزود: عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود از این رو ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود 

سید محمد نبویان نماینده مردم تهران هم دیگر مخالف کلیات این لایحه بود که تاکید داشت کلیات این لایحه در دایره اسلامی نیست.

او با اشاره به اینکه تعریف آسیب دیدگی زنان در این لایحه نیامده است، در این لایحه عبارت زنان در معرض آسیب آمده که دارای معنای بسیار گسترده ای می باشد، اضافه کرد: در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می گیرد؟ این اصلا صدق نمی کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب ها را می گوییم که این مسئله کار را بدتر می کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس ماده ۳۰ لایحه مذکور؛ هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است.

نبویان عنوان کرد: در این لایحه واژه آزار جنسی آمده، اما تعریف آن وجود ندارد، همچنین توانمندسازی نیز تعریف نشده است. این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.

وی گفت: یکی از موارد که آسیب محسوب می شود در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب ها در این لایحه نیست.  

معاون رئیس جمهور: در تدوین لایحه نگاه فمینیستی وجود نداد

در ادامه بررسی این لایحه معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در تشریح دیدگاه دولت و دفاع از این لایحه با تاکید بر اینکه  لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته گردید، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی بنابر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است

انسیه خزعلی افزود: همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان آیت‌الله رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

خزعلی افزود: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به  صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه و غیرواقعی بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است. اگر تعبیراتی را در دفاع از زن یا مرد و عدالت و عدم ضرر و ستم به آن اعتقاد داریم و در قرآن نیز به صورت خاص ظلم به زنان و ضرر رساندن به آنان مورد منع قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به انتقاد مخالفان از آنچه بی توجهی به خانواده محوری و جدا کردن زن از خانواده عنوان شد، اظهار داشت: 

باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اساساً موضوع اصلی لایحه حفاظت از زنان در برابر آسیب است، همان‌گونه که در برخی از لوایح مانند حمایت از کودکان آمده است، خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره (۱) ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل (۱۰) و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

خزعلی عنوان کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوء رفتار نماید و این خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود  پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر بوده طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، بوده‌ایم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر صحیح نیست.

رای قاطع نمایندگان به ارتقای امنیت زنان

در نهایت پس از استماع گزارش کمیسیون، ددگاه هایم وافقان و مخالفان و دفاعیات معاون رئیس جمهور و نماینده بودت نمایندگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به اکلیات این لایحه رای مثبت دادند تا در ادامه بررسی جزئیات آن در دستور کار صحن علنی قرار گیرد و پس از ۱۲ سال یکی از مهمترین لوایح مرتبط با حقوق زنان در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ارتقای امنیت اجتماعی حقوق زنان کمیسیون اجتماعی کلیات این لایحه ارتقای امنیت نماینده مردم لایحه مذکور آسیب دیدگی رئیس جمهور امنیت زنان سوء رفتار حقوق زنان جامعه ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۲۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قمه‌کش‌های ارومیه دستگیر شدند

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: بر حسب دستورات قاطع قضایی دستور تعقیب سریع و بلادرنگ، عوامل درگیری به دادستان و نیروی انتظامی صادر شد که با پیگیری‌های انجام شده ۴ نفر از عوامل ایجاد کننده ناامنی و درگیری در شهر ارومیه دستگیر و در اختیار مقام فضایی قرار گرفتند.

ناصر عتباتی در ادامه با اعلام اینکه پرونده این افراد و دیگر متهمین این درگیری در سریعترین زمان ممکن و خارج از وقت رسیدگی و مجازات‌های قاطع قانونی برای عاملین صادر خواهد شد، هشدار داد: چنانچه افرادی با انجام اقدامات مشابه امنیت روانی مردم عزیز را به هم بزنند برخورد‌های بازدارنده و پشیمان کننده در انتظار آن‌ها خواهد بود.

عتباتی از خانواده‌ها هم خواست مراقب جوانان خود باشند تا در جمع این اراذل و اوباش و برهم زنندگان امنیت روانی مردم قرار نگیرند.

منبع: همشهری آنلاین